آبان ۱۰, ۱۴۰۵
10:11 ق.ظ
ابطال الزام به تقدم ثبت سفارش به بارنامه
رأی شماره ۷۴۷۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای ۴، ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۵ و تبصره های آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) که بر اساس آن کلیه صادر کنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی سرزمین داخلی و مناطق آزاد تجاری و ویژه با وجود تصریح قانونگذار به خارج بودن آنها از شمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات، مشمول تکالیفی از قبیل ثبت سفارش قرارگرفته اند و علاوه بر اخذ مجوز کلی، به ثبت آماری و اخذ مجوز دیگری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی مکلف شده اند، در حد تسری به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر با قانون بوده و ابطال شد»
رأی هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۲/۶/۷: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقرّرات صادرات و واردات مستثنی هستند…”و برمبنای ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۴/۹/۵: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود…”ثانیاً براساس ماده ۸ قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب ۱۳۷۲/۷/۴ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوّز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمایند و موافقت با ورود کالا، مجوّز ترخیص تلقّی شده و نیازی به اخذ مجوّز جداگانه نیست. با توجه به مراتب فوق، مقرّرات مورد شکایت که براساس آن کلّیه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به قلمرو گمرکی سرزمین داخلی و مناطق آزاد تجاری و ویژه با وجود تصریح قانونگذار به خارج بودن آنها از شمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرّرات واردات و صادرات، مشمول تکالیفی از قبیل ثبت سفارش قرار گرفته اند و علاوه بر اخذ مجوّز کلّی، به ثبت آماری و اخذ مجوّز دیگری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی مکلّف شده اند، با موازین قانونی مذکور مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
تلگرام:
https://t.me/iEconomist
سایت تخصصی امور گمرکی:
www.danacustoms.com
اینستاگرام:
www.instagram.com/karim__rasouli
